مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا كنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یكی آنكه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات كرد و دیگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مكاتب مختلف راهكارهای مختلفی ارائه نموده اند. یكی از این نظریات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یك اصل و قاعده ی انكارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد كه نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتكابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی كه جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا كمتر از كسی مجازات شود كه جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت كمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین كیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم كه كیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین كیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم كارایی مجازات بیشتر با ترسی كه ایجاد می‌كند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین كیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر كیفر را به عنوان یك ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود كه نظام كیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین كیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مكتب اصالت تحصل: آموزه این مكتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مكتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتكب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای كه پیروان این مكتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان كه مكتب حقوق كیفری كلاسیك او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مكتب، بزهكاری پیش از آنكه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه كه در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت كیفری، این مكتب عقیده دارد كه انسان شخصیتی جسمانی و روانی است كه طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امكان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور كرد، در حالیكه این نیرو خود پیامد و كاركرد همان اندام بیش نیست و ممكن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست كیفری كه بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهكار و عنصر تقصی استوار است ترك كرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنكه در جامعه زندگی می‌كند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای كیفرهای اعتقاد بر این است كه رنج و آزار هدف واقعی كه منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی كه همانند پذیر نیستند. به طور كلی در بحث پیرامون حق كیفر، مكتب تحصیلی با مكتب اصلی كه حق كیفر جامعه را توجیه می‌كند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهكار است. در حالیكه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مكتب برای اجرای كیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.